قدس آنلاین- شکی نیست که رکود، دشمن اقتصاد است. با ایجاد رکود کالاهای تولید شده یا گوشه انبارها مانده و خاک می‌خورد یا در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها روی دست فروشنده‌ها باد می‌کند. همین امر در میان مدت نیاز تولیدکنندگان به نیروی کار را کاهش داده و نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد.
بانک به عنوان واسطه‌ای میان دارندگان منابع مازاد (سپرده گذاران) و افراد نیازمند به منابع مالی (دریافت کنندگان تسهیلات) نقش مهمی در تمام اقتصادهای دنیا ایفا می‌کند. نقشی که در سال‌های گذشته با وجود ایرادهای ساختاری در نظام بانکداری ایران، از جمله وجود قراردادهای صوری، پرداخت سودهای قطعی به نام علی الحساب که -همه این موارد بر خلاف بانکداری بدون ربا و شفافیت اقتصادی است- به واسطه وجود رونق نسبی در اقتصاد، کجدار و مریز به راه خود ادامه داده است. از جمله دلایل ادامه این روند با وجود ایرادهای آشکار در نظام بانکی را می‌توان وجود رضایت نسبی طرفین ماجرا از وضعیت موجود دانست؛ به گونه‌ای که از سپرده گذار بانکی و خود بانک تا تسهیلات گیرنده به نوعی از روند موجود رضایت خاطر داشته و با وجود تخلفات و ایرادهای فراوان در نظام بانکی کشور، چون سپرده گذار سودش را سر موعد دریافت کرده و بانک نیز به عنوان واسطه حتی فراتر از حق خود به سود می‌رسید و از طرفی تسهیلات گیرنده نیز به واسطه نبود نظارت بانک بر عملکرد وی با حضور در بازارهای واسطه‌ای و دلالی با سوق دادن این منابع به امور بازرگانی به جای تولید به سودی فراتر از تصور خود دست می‌یافت. رضایت نسبی سه ضلع سپرده گذار، تسهیلات گیرنده و بانک موجب شده بود این روند با تمام ایرادها و تخلفات موجود ادامه داشته باشد. از دلایل این رضایت نسبی می‌توان به نبود تلاش برای اصلاح وضع موجود در سال‌های اخیر اشاره کرد، چنانچه بر اساس قانون بانکداری بدون ربا بنا بود اجرای این قانون به صورت پنج ساله و موقت بوده و در سال ۶۸ مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد؛ موضوعی که با گذشت چندین پنج سال همچنان رخ نداده و تمام پیش نویس‌های اصلاح قانون نظام بانکی از دهه ۷۰ تاکنون را بلاتکلیف گذاشته است.
اتفاقات رخ داده در مؤسسات مالی و اعتباری که در ماه‌های اخیر علاوه بر وجه اقتصادی به ابعاد اجتماعی جامعه نیز کشیده شده است، اگر چه صرفاً به واسطه رکود موجود در اقتصاد ایران رخ نداده و ریشه در ساختارهای ناسالم اقتصاد ایران دارد، اما واقعیت این است که رونق نسبی موجود در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته مانع از نمایان شدن این مشکلات بوده و حالا تعمیق رکود اقتصادی در سال‌های اخیر این ایرادهای به ظاهر پنهان را آشکارکرده است.
به زبان ساده، ماجرا از این قرار است که بانک‌های ایرانی بر خلاف قانون بانکداری بدون ربا در ازای دریافت سپرده‌های مردم، بدون رعایت عقود شرعی و با انجام مبادلات صوری، سود قطعی را تحت عنوان سود علی الحساب به سپرده گذار می‌دهند. این موضوع تا زمانی که اقتصاد رونق داشته باشد، در ظاهر مشکلی ایجاد نکرده و بانک‌ها با ورود به فعالیت‌های سودآور تجاری و کوتاه مدت هم سود سپرده گذاران خود را داده و هم خودشان به سودهای کلانی دست می‌یابند؛ که افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری را می‌توان از تبعات این امر دانست. اما وقتی رکود اقتصادی جایگزین رونق نسبی شده و این منابع دیگر مانند گذشته سودآور نباشند، بانک‌ها بر اساس تعهد خود همچنان باید همان سود قطعی را مانند روال گذشته به سپرده گذاران پرداخت کنند.   در این میان، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به امید پایان رکود و آغاز دوره رونق، با ایجاد رقابت از طریق افزایش سودهای پرداختی سعی در جذب بیشتر منابع و سپرده‌ها دارند تا بتوانند از این طریق به صورت موقت مشکلات خود در پرداخت سود سپرده‌های بانکی را رفع و رجوع کنند. اما ادامه روند رکود در کشور موجب تشدید مشکلات آن‌ها و وخیم‌تر شدن اوضاع شده است. اگر چه بی شک رکود دشمن اقتصاد است، اما شاید این دشمن بتواند آغازی برای پایان بانکداری ربوی، پرداخت سودهای قطعی، انجام معاملات صوری و بنگاهداری بانک‌ها و... و. باشد. کاری که به نظر می‌رسد در طول چهار دهه گذشته علاوه بر نبود شجاعت کافی برای اصلاح این قانون، ضرورتی نیز از سوی دولت‌های مختلف برای انجام این مهم وجود نداشته است.